سمت و سوی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۰۹۰۹
سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان می رسد که اقتصاد ایران در این سال فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است. بررسی شاخص های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که اقتصاد کشورمان درباره تحقق شعار سال، نمره قبولی گرفته است، البته این نمره مسلما رضایت‌بخش نیست.
به گزارش ایسنا، پایگاه بصیرت نوشت: سال ۱۴۰۲ نه دیگر خبری از ترکش‌های پاندمی کرونا بود و نه گزاره تحریم که رعشه به تن اقتصاد ایران می‌انداخت، تا حدودی تاثیر اقتصادی جنگ اوکراین هم خنثی شده بود و کشورها تکاپویی برای تامین و دپوی مواد غذایی و اقلام پتروشیمی نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی برای این مهم پیشگام دیگر بخش‌های دولتی شد و برای نخستین‌بار در کشور از اجرای سیاست تثبیت گفت، بسته‌ای سیاستی و فراگیر که در نهایت به دنبال فراهم آمدن شرایطی است که متغیرهای اقتصادی در یک کلان تصویر به یک رفتار منطقی و قابل پیش‌بینی دست یابند.
هر اقتصادی برای پیشرفت و افزایش سرمایه‌پذیری نیازمند اصول اولیه است که نخستین گام آن پیش‌بینی پذیر بودن است. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و حتی فعال اقتصادی مادام که تصویر روشنی از آینده نداشته باشد نمی‌تواند قدم از قدم بردارد.
در شرایطی که هر روز قیمت‌ها به واسطه نقدینگی یا افزایش نرخ ارز تغییر کند بهترین محل سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت است. مسلما با توجه به تورم، این دارایی‌ها از هر صنعتی بیشتر بازدهی خواهد داشت. بررسی بازدهی بازارهای سوداگری مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو نشان می‌دهد امسال شرایط تغییر کرده است. باورکردنی نیست که سال گذشته سود سپرده بانکی با حدود ۲۲ درصد بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای دیگر داشته است.
برای رسیدن به این نقطه چند اقدام به صورت همزمان در کشور انجام شد، ابتدا اینکه ترازنامه بانک‌ها با ملاحظه و دقت بالایی تحت رصد قرار گرفت و امتیاز خلق پول از سوی بانک سلب شد. در همین راستا رشد نقدینگی از بالای ۴۱ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. در مرحله بعد رقمی منطقی و قابل تامین برای نرخ کالاهای اساسی تعیین شد؛ ارزی که از محل صادرات نفت تامین می‌شد و پرداخت آن فشاری به تولید وارد نمی‌کرد.
گام بعد، اما در رابطه با طراحی سپرده خاص بود؛ ابزاری که به دولت این اختیار را می‌داد در شرایط خاص اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کند. البته این تمام ماجرا نیست. به گواه آمار رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ وضع بهتری نسبت به سال گذشته داشت. این موضوع در بخش خدمات، صنعت و مسکن به وضوح قابل مشاهده است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماه سوم ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) مبین آن است که در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است، به طوری که در دوره مزبور رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه کرده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.
همان طور که پیداست بخش قابل توجهی از رشد محقق‌شده در سال جاری ناظر به گروه نفت بوده است. در دولت سیزدهم میزان تولید نفت کشور از حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز به بیش از ۳.۵ میلیون بشکه نفت رسید. این افزایش معطوف به افزایش صادرات نفت بود و برآورد می‌شود روزانه حدود ۱.۳ میلیون بشکه نفت در روز صادر شود.
اقدام دیگر شدت یافتن نهضت ساخت مسکن بود. در سال جاری تعداد واحدهای عملیاتی‌شده ساخت مسکن به بیش از ۲.۵ میلیون واحد رسید. این اتفاق خود تبدیل به موتور محرکه‌ای برای تمام بخش‌های اقتصادی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ايران بانک مرکزی ماشين آلات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اتحاديه اروپا فلسطين انگليس نسبت به دوره مشابه سال قبل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ اقتصاد ایران رشد اقتصادی نشان می دهد سال ۱۴۰۲ ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»